ابطال اجراییه دادگاه

ابطال اجراییه دادگاه به معنای باطل و بلا اثر نمودن مفاد اجرائیه صادره از سوی مراجع قضایی با توسل به طرق قانونی همچون واخواهی ، تجدیدنظرخواهی ، فرجام خواهی ، اعتراض شخص ثالث ، ورود ثالث و اعاده دادرسی است.برهمین اساس دعوای ابطال اجراییه ، اختصاص به اجراییه های صادره ازسوی اداره اجرای ثبت و درخصوص اسناد لازم الاجرا قابل اعمال می باشد. برهمین اساس درخصوص اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال اجراییه را مطرح نمود.

موارد ابطال اجراییه دادگاه ( جهات ابطال اجراییه دادگاه )

در ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی و سایرمقررات قانونی موارد و جهات ابطال اجرائیه مورد تصریح قانونگذارقرار نگرفته است. که البته این امرمنطقی به نظر می رسد؛ چرا که دلایل متعددی برای امکان ابطال اجرائیه می توان برشمرد. برهمین اساس در ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی نیز تشخیص این امررا برعهده دادگاه صالح به رسیدگی محول شده است. اما مصادیق شایع آن عبارتند از:

• ابطال اجراییه دادگاه به جهت عدم رعایت شرایط صدور اجرائیه:

صدوراجراییه منوط به رعایت قطعیت دادنامه صادره می باشد، برهمین اساس اگر رای دادگاه بدوی به طرف دعوا ابلاغ نشود یا رای صادره غیابی باشد یا کماکان امکان تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه وجود داشته باشد و یا رای دادگاه تجدیدنظر به صورت صحیح ابلاغ نشود، یا با پذیرش اعاده دادرسی ، دادگاه می تواند راسا یا بنا به درخواست طرف دعوا نسبت به ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی و اعاده به وضع سابق اقدام نماید.

• ابطال اجراییه دادگاه به جهت تعلق مال به شخص ثالث ( ابطال اجراییه دادگاه به جهت اعتراض شخص ثالث )

پس از صدور رای و درمرحله اجرا یا پس از آن ممکن است، شخص ثالثی با طرح دعوای اعتراض شخص ثالث ادعای تعلق مال موضوع حکم به خود را داشته باشد و بتواند با اسنادی تقدم درفروش و انتقال مال موضوع حکم به خود را اثبات نماید، در این حالت با نقض حکم صادره و اثبات دعوای اعتراض ثالث ، اجراییه و عملیات اجرایی از سوی دادگاه باطل خواهد شد و عملیات اجرایی اعاده به وضع سابق می شود.

• ابطال اجراییه دادگاه به جهت صدور یا ابلاغ رای داوری خارج از مهلت قانونی

بموجب بند 4 ماده بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی صدورو تسلیم رای داوری می بایست درمدت داوری باشد، درغیر اینصورت از موارد بطلان رای داوری است. برهمین اساس چنانچه پس از صدوراجراییه رای داوری، مشخص شود، رای داوری خارج  از مهلت صادرو تسلیم شده است. با ابطال رای داوری ، اجراییه دادگاه نیز باطل می شود.

• ابطال اجراییه دادگاه به جهت اشتباه درمفاد دادخواست تقدیمی

به کررات مشاهده می شود که به علت بی دقتی و یا عدم دسترسی به اطلاعات خواهان پرونده اقدام به ثبت اطلاعات نادرستی در خصوص مشخصات خوانده یا پلاک ثبتی موضوع پرونده یا خواسته مطروحه می نماید، که علیرغم صدور حکم امکان اجرای آن درعمل وجود ندارد، دراین موارد فرآیند دادرسی کان لم یکن واجراییه صادره شده با فرض صدورقابل ابطال خواهد بود.

• ابطال اجراییه به جهت عدم طرح دعوا درمهلت قانونی

در صورت صدوراجراییه جهت اجرای قرارتامین خواسته، دعوی اصلی را در مهلت 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته اقامه نکند به درخواست خوانده، موجب ابطال اجراییه خواهد بود.

• ابطال اجراییه به جهت پرداخت بدهی از سوی خوانده

در صورت صدوراجراییه جهت اجرای قرارتامین خواسته ، چنانچه خوانده جهت ممانعت از توقیف یا رفع توقیف مال خود نسبت به پرداخت طلب ادعایی خواهان اقدام نماید، موجب ابطال اجراییه خواهد بود.

• نحوه ابطال اجراییه دادگاه ( روشهای باطل کردن اجراییه دادگاه )

برخلاف اجراییه های صادر شده ازسوی مراجع ثبتی که امکان طرح دعوای ابطال اجراییه ثبتی نسبت به آنها وجود دارد. درخصوص احکام صادره از سوی دادگاه ، امکان طرح دعوای ابطال اجراییه وجود ندارد. توضیح اینکه ، خواهان پرونده جهت رفع اثراز اجراییه صادره می بایست برحسب مورد ، با توسل به طرق قانونی همچون طرح واخواهی ، تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی طرح دعوا نماید ، برهمین اساس در مورد اجراییه های صادره ازمراجع دادگستری طرح دعوای ابطال اجراییه مصداق و موضوعیت ندارد.

آثار ابطال اجراییه چیست؟

در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقداماتی که به نفع محکوم له انجام شده است، از قبیل توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار یا انتقال ملک به نام وی منتفی شده و به وضعیت سابق برمی گردد.

تصحیح اجراییه دادگاه

اصلاح اجراییه دادگاه توسط دادگاه صادرکننده اجراییه صورت می پذیرد. توضیح اینکه با توجه به اینکه متن اجراییه براساس دادنامه صادره تنظیم می شود، با وجود اشتباه یا ابهام دررای این ایرادات به اجراییه منتقل می شود. دراین  صورت می بایست ابتدا می بایست رای اصلاحی صادر و مجددا اجراییه صادر گردد.

مرجع صالح جهت تصحیح یا ابطال اجراییه

اجرای حکم تحت نظر دادگاهی است که نسبت به صدوردستوراجرای حکم اقدام نموده است. برهمین اساس تصحیح و ابطال اجراییه نیز دراختیاردادگاه صادر کننده اجراییه می باشد. که بموجب ماده 11 قانون اجرای احکام دادگاه می تواند راسا یا بنا به درخواست ذی نفع نسبت به اصلاح یا ابطال اجراییه اقدام نماید.