استرداد وجه به معنای مطالبه وجهی است که به دلایل مختلف از جمله به اشتباه به حساب شخصی واریز شده است به عبارتی وقتی شخصی پولی به حساب دیگری واریز کرده باشد بدون آنکه بدهکار باشد و به ناروا و من غیر حق به حساب شخصی واریز شده باشد از آنجایی که وجه واریز شده ایفای ناروا می باشد پرداخت کننده حق استرداد وجه را خواهد داشت . طبق ماده 265 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
- شرایط استرداد وجه
- اثبات واریز وجه
- عدم وجود رابطه قراردادی
- مستندات قانونی استرداد وجه
- نمونه دادخواست استرداد وجه
- نمونه رای دادگاه با موضوع استرداد وجه
شرایط استرداد وجه
-
اثبات واریز وجه
اولین گام در دعوای استرداد وجه اثبات واریز وجه به حساب طرف مقابل ( خوانده ) می باشد . با توجه به قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» تنها اثبات واریز وجه به حساب خوانده کفایت می کند و دادگاه نمی‌تواند از خواهان بخواهد که ثابت کند دینی قبلا وجود داشته است زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست. به این معنا که اگر خوانده بخواهد دعوا را به خواهان ارجاع داده و از او بخواهد که بدهکار نبودن و مدیون نبودن خود را اثبات کند، در این صورت باید امر عدمی را به اثبات برساند که بسیار دشوار است. هنگامی که مالی به دیگری داده می‌شود، این مال قابل استرداد خواهد بود مگر اینکه خلاف این موضوع به اثبات برسد .
-
عدم وجود رابطه قراردادی
برای استرداد وجه نباید ما بین شخص پرداخت کننده پول و دریافت کننده پول رابطه قراردادی وجود داشته باشد .البته اثبات وجود رابطه قرارددادی و وجود دین بایت وجه واریزی به عهده خوانده می باشد . زیرا همچنانکه گفته شد اصل بر عدم است و اگر کسی مدعی بر وجود امری است بار اثبات آن بر عهده اوست .
مستندات قانونی استرداد وجه
- به موجب ماده ۳۰۱ قانون مدنی :کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند. پس چنانچه شخصی وجه نقدی را به حساب فرد دیگری به اشتباه واریز (کارت به کارت) کند، دریافت کننده وجه، مطابق این ماده ملزم است آن را به مالک مسترد کند.
- ماده 302 قانون مدنی مقرر می دارد : اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید . بنابراین در صورتی که شخصی به گمان اینکه بدهکار است مبغلی به حساب دیگری واریز نماید ولی در واقع مدیون نبوده باشد به موجب ماده 302 قانون مزبور حق مطالبه و استرداد وجه واریزی را دارد .
- مطابق ماده 265 قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است . بنابراین اگر چیزی به دیگری بدهد ، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند .
نمونه دادخواست استرداد وجه
خواهان: (مشخصات واریز کننده وجه) به نشانی ….
خوانده: (مشخصات شخص دریافت کننده وجه) به نشانی …..
خواسته : 1 – استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه به مبلغ دو میلیارد ریال (موضوع ماده ۳۰۱ قانون مدنی) 2-مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی
دلایل و مستندات:
- رسید واریز وجه به حساب خوانده
- صورتحساب مورد تأیید بانک
- اظهارنامه شماره….
- عنداللزوم شهادت شهود
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام و درود
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب………………. (خواهان) در مورخ ………………..از طریق اینترنتی اقدام به انتقال وجه به مبلغ 2۰۰ میلیون تومان در وجه آقای …….. نمودم . ولی متاسفانه به علت درج شماره حساب اشتباه این مبلغ اشتباهاً و بدون استحقاق به حساب خوانده محترم آقای ………………….. واریز گردید (رسید واریز وجه ضم این دادخواست تقدیم حضور است). در اسرع وقت این مورد را به بانک ……اعلام نمودم و با همکاری رئیس محترم بانک با خوانده تماس گرفته شد و ایشان متاسفانه هیچ اقدام و همکاری مناسبی جهت استرداد وجه ننموده و به همین جهت در مورخ ……………….. یک اظهارنامه مبنی بر استرداد وجه به خوانده ارسال گردید؛ ولی ایشان هیچ پاسخ و اقدامی جهت استرداد وجهی که بدون استحقاق دریافت کرده، ننموده است .
نهایتاً اینجانب با تقدیم یک برگ دادخواست از دادگاه محترم به استناد مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی تقاضای ۱- محکومیت خوانده به استرداد وجه مورد خواسته و ۲- خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ارسال اظهارنامه به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.
نمونه رای دادگاه با موضوع استرداد وجه
نسبت به دادخواست مورخ 94/6/14 خواهان آقای علی ……….با وکالت آقای احمد ……………….. بطرفیت آقای کامران …………….. و بخواسته مطالبه به این شرح که خواهان مدعی است برابر رسید حواله بانکی شماره … – 93/12/10 مبلغ دو میلیارد ریال به حساب خوانده واریز و مقرر بوده خدمات و تعهدی انجام دهد لکن بدلیل منتفی شدن تعهد و عدم استحقاق خوانده به مبلغ مذکور تقاضای استرداد آن را دارد وکیل خوانده نیز در مقام دفاع عنوان نموده
- اثبات ادعا با مدعی است و خواهان دلیلی مبنی بر وجود تعهد و عدم انجام آن ارائه ننموده است
- ماده 301 قانون مدنی در ادامه ماده 265 قانون مذکور بوده و با توجه به ادعای پرداخت از طریق حواله می بایستی در چهار چوب مواد 724 و 726 تفسیر گردد و با توجه به ادعای وجود رابطه قراردادی استناد به ماده 301 که مربوط به الزامات خارج از قرارداد است فاقد وجاهت قانونی است
- با توجه به اصل عدم تبرع که نتیجه اماره مدیونیت است پرداخت حکایت از وجود تعهد و دین است و این اماره مقدم بر اصل برائت است
- در خصوص عقد حواله که بموجب آن طلب مشخص از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می شود پرداخت ظهور در مدیون بودن محیل به محتال بوده و اثبات خلاف آن بر عهده محیل است و مطابق رای شماره 1045-25/6/1325 شعبه محترم اول دیوان عالی کشور محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود لذا با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خویش ابراز ننموده لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارد . دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده خواسته خواهان را وارد می داند خوانده در مقام دفاع منکر پرداخت وجه به حساب ایشان نیست و ادعا هم نکرده وجه پرداختی بابت دیون ثالث یا دیون قبلی خواهان به خوانده است لذا در چنین زمانی که اصل پرداخت محرزاست دعوی منقلب شده و خوانده می بایستی در خصوص دلایل استحقاق خود و جهت پرداخت را ارائه نماید در غیر اینصورت باید قایل شویم خواهان تکلیف به اثبات امر عدمی است که یک تکلیف مالا یطاق خواهد بود از طرفی خوانده به روابط مالی خود به ثالث هم استناد ننموده تا دخالت ثالث دردعوی مطروحه از نظر شکلی ضروری تلقی شود لذا دادگاه با وارد دانستن خواسته مستنداً به مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و مواد 515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال است اصل خواسته و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول وبر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است .
