اعتراض به توقیف مستثنیات دین و رفع بازداشت مستثنیات دین از دعاوی شایع در مراجع ثبتی و قضایی است. توضیح اینکه قاعده اصلی این است که تمامی اموال بدهکار اعم از منقول و غیرمنقول بنا به درخواست طلبکار قابل توقیف و متعاقبا انجام مزایده می باشند، مگراینکه اموال معرفی شده بنا به اعتراض بدهکار و احراز آن از سوی مقام رسیدگی کننده از مصادیق مستثنیات دین تشخیص داده شود، که در این صورت تمام یا بخش مستثنیات دین مال توقیف شده متعلق به بدهکار خواهد بود. نحوه اعتراض در اداره اجرای ثبت و مراجع قضایی متفاوت است. که به تفکیک به بیان هریک می پردازیم.
نحوه اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اداره ثبت
شکایت از عملیات اجرایی و رفع بازداشت مستثنیات دین نیازی به ثبت در فرم مخصوصی نداشته و شاکی اعتراض خود را بر روی اوراق عادی نوشته و بهمراه مستندات و دلایل خود به ثبت محل تسلیم می نماید.
بموجب ماده 169 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا رئیس ثبت محل مکلف است فورا رسیدگی نماید. ولی ضابط و ملاکی برای فوریت درقانون نیامده است.
پس از آنکه رئیس ثبت محل به موضوع شکایت شاکی رسیدگی کرد، مکلف است نظریه خود را بطور کتبی اعلام نماید. نظریه مذکور از طریق صدور اخطاریه به اشخاص ذی نفع ( متعهد و متعهدله) ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را جهت ارجاع پرونده به هیات نظارت، تسلیم ثبت محل نمایند.
نکته کاربردی:
محکوم علیه در صورت عدم موفقیت در مراجع مذکور می تواند با طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی در دادگاه نسبت به رفع بازداشت مستثنیات دین و در صورت انتقال مال به محکوم له یا شخص ثالث طرح دعوای ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی در دادگاه نیز ضرورت خواهد یافت.
مهلت اعتراض به مستثنیات دین در اداره اجرای ثبت
نظر رئیس ثبت محل از سوی متعهد یا متعهدله ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات نظارت می باشد.
نحوه اعتراض به توقیف مستثنیات دین در دادگاه
مرجع صالح جهت تشخیص مستثنیات دین بودن اموال در مراجع دادگستری، قاضی اجرای احکام مدنی و دادگاه حقوقی بدوی است. توضیح اینکه قاضی اجرای احکام مدنی تابع نظردادگاه بدوی صادرکننده قرار تامین خواسته و اجراییه می باشد. محکوم علیه می تواند جهت رفع بازداشت مستثنیات دین در قالب یک لایحه مراتب اعتراض خود را به همراه دلایل استنادی جهت رسیدگی ارائه نمایند.
آیا امکان اجرای رای از مستثنیات دین وجود دارد؟
با توجه به اینکه مقررات بخش مستثنیات دین از قواعد آمره است ، واحد اجرای احکام و دادگاه موظف به رعایت قواعد آن هستند. مگر آنکه محکوم علیه از این امتیازصرف نظرنماید.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیزطی نظریه شماره۱۷۵۵/۹۲/۷ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۲ اعلام نظرنموده است.
سوال:۱ـ آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از
ایراد از سوی محکوم علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟
۲ـ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟
مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است، چه آنکه محکوم علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ علیه نیست. شایان ذکر است، چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.
مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اداره ثبت
مرجع رسیدگی به شکایات ازعملیات اجرایی از جمله اعتراض به توقیف مستثنیات دین، رئیس ثبت محل است.
برهمین اساس چنانچه در جریان عملیات اجرائی، تخلف یا اشتباه یا اقداماتی صورت گیرد که مورد اعتراض هریک از طرفین پرونده اجرایی ( اعم ازمتعهد و متعهدله ) و یا اشخاص ثالث باشد، برابرماده 169 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا شخص معترض می تواند شکایت خود را با ذکردلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کند.
در مواردی که اوراق اجرایی بموجب ماده 30 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به لحاظ وقوع اموال در حوزه دیگری به حوزه مذکور جهت توقیف و انجام عملیات اجرایی مزایده واگذار می شود، هر گونه اعتراض به رئیس ثبت محل نیابت گیرنده می بایست داده شود و نامبرده مکلف است نسبت به اعتراض به توقیف مستثنیات دین تصمیم گیری نماید.
دادگاه صالح به رسیدگی در اختلاف طرفین در مورد مستثنیات دین
مرجع صالح جهت تشخیص مستثنیات دین بودن اموال در مراجع دادگستری، قاضی اجرای احکام مدنی و دادگاه حقوقی بدوی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند. توضیح اینکه قاضی اجرای احکام مدنی تابع نظردادگاه بدوی صادرکننده اجراییه می باشد. محکوم له و محکوم علیه می توانند در قالب یک لایحه مراتب اعتراض خود را به همراه دلایل استنادی جهت رسیدگی ارائه نمایند.
