اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری

اشتراک گذاری

کپی!

https://radmanedalat.net/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af/

اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار ، به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی نظارتی قابل انجام است. شعبه دیوان عدالت اداری با انجام رسیدگی شکلی و صرفا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، اقدام به بررسی مجدد پرونده می نماید. در صورت قبول شکایت، دیوان عدالت اداری نسبت به نقض رای و ارجاع مجدد پرونده به هیات هم عرض صادرکننده رای قطعی با رعایت موارد اعلامی دیوان عدالت اداری اقدام می نماید. لاکن در فرض رد شکایت در دیوان عدالت اداری، برای محکوم علیه، امکان اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری کماکان وجود دارد.

که با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی دیوان عدالت اداری، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری جهت ممانعت از تضییع حقوق و رد شکایت امری لازم و غیرقابل اجتناب است. برهمین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از خدمات وکلای متخصص دیوان عدالت اداری که بعضا دارای سابقه فعالیت قضایی در دیوان عدالت اداری هستند، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات حقوقی اعلام می نماید.

نحوه طرح اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری

براساس بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، معترض به رای قطعی هیات حل اختلاف اداره کار، می تواند با ثبت اعتراض از طریق سامانه های الکترونیکی قضایی، مراجعه به دفتر خدمات قضایی ، ثبت شکایت در دفاتر استانی دیوان عدالت اداری و نیز ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان عدالت اداری در تهران نسبت به طرح اعتراض اقدام نماید. که هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی از معترض اخذ می گردد. اعتراض به رای باید مستند و موجه باشد به عبارت دیگر شاکی باید در دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف دلایل اعتراض و موجبات نقض رای هیات حل اختلاف را بیان کند .

نحوه رسیدگی به اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری 

به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10 اعتراض نسبت به رای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار یک مرحله ای است و پرونده مستقیما در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

با ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی کننده، تکمیل بودن پرونده اقدام به ارسال یک نسخه از دادخواست به همراه ضمایم به طرف دعوا می نماید. خوانده موظف است، ظرف مهلت یک ماه نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید. با حصول پاسخ، شعب دیوان در وقت نظارت و در صورت لزوم اقدام به تکمیل تحقیقات و ارجاع به کارشناسی و در غیر اینصورت اقدام به رسیدگی می نماید. که رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیرحضوری و بدون تشکیل جلسه رسیدگی است.

لازم به ذکر است، با توجه به جایگاه نظارتی دیوان عدالت اداری،شعب تجدیدنظر دیوان ابتدا اقدام به رسیدگی شکلی می نماید و در فرض نقض شدن رای قطعی هیات حل اختلاف اداره کار ، پرونده به هیات هم عرض مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می گردد و هیات هم عرض موظف است، با توجه به ایرادات اعلامی شعبه دیوان عدالت اداری نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

حال اگر رای مجدد صادره از هیات هم عرض مورد قبول معترض نباشد. معترض می تواند مجددا نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید، شعب دیوان این بار با ورود در ماهیت موضوع اقدام به صدور حکم ماهوی می نماید.

مهلت ثبت اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری 

به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادره از هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار برای اشخاص مقیم ایران ظرف مدت 3 ماه به عبارتی 90 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف مدت 6 ماه ( 180 روز ) از تاریخ ابلاغ رای قطعی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. روز ابلاغ و اقدام به مدت 15 روز اعلامی اضافه می شود.

هیات حل اختلاف اداره کار موظف است ، در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت های اعلامی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. در مواردی که ابلاغ به صورت واقعی نباشد و مهلت مقرر قانونی منقضی شده باشد و ذی نفع ادعای بی اطلاعی نسبت به رای صادره را داشته باشد. شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق دیوان عدالت اداری، اشخاصی حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود .

توقف اجرای رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری 

رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار ، قطعی و قابل اجرا است و اعتراض نسبت به رای صادره در دیوان عدالت اداری نیز مانعی برای اجرای این رای نخواهد بود . با این وجود اگر شاکی در ضمن دادخواست خود تقاضای دستور موقت توقف عملیات اجرایی نماید دیوان موظف است فوری به ان رسیدگی کند . توقف اجرای رای هیات حل اختلاف اداره کار به موجب ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد : ( در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده ( 12 ) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست ) امکان پذیر است .

شرایط پذیرش دستور موقت توقف اجرای رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری

مستفاد از مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، طرح تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری و شرایط قبول دستور موقت در دیوان عدالت اداری مستلزم جمع شرایط زیر است:

  1. درخواست دستور موقت همزمان و ضمن طرح شکایت اصلی یا تا پیش از ختم رسیدگی ارائه شود.
  2. اجرای تصمیمات و اقدامات اداری معترض عنه می بایست منتج به ورود خسارت گردد یا بروز خسارت متحمل الوقوع باشد.
  3. نوع خسارات وارده به گونه ای باشد که جبران آن غیرممکن یا متعسر (دشوار) باشد.
  4. ضرورت و فوریت در صدور دستور موقت احراز گردد.
  5. تبعی بودن دستور موقت

نظریه مشورتی نظریه شماره ۱۱۹۷/۹۳/۷ ـ /۵/۱۳۹۳ در خصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار

سؤال : به موجب ماده ۱۸۰ قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجرای رأی قطـعی هیأت حل اختلاف کار خودداری کند مجازات می شود حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حل اختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟

نظریه شماره ۱۱۹۷/۹۳/۷ ـ /۵/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل اختلاف به طور عام می باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیـه آرای صادره اعم از اینکه از هـیأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیـأت حل اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.

وبلاگ آموزشی

توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی
11 دقیقه

توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی

توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی یا پلاک ثبتی به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مرجع قضایی مالک شناخته شده باشد.در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف مال […]
دعوای ابطال سند مالکیت معارض
12 دقیقه

دعوای ابطال سند مالکیت معارض

دعوای ابطال سند مالکیت معارض وقتی مطرح می شود که در خصوص یک ملک دو سند معارض توسط اداره ثبت صادر شود . در برخی از مواقع ، به دلیل عدم دقت و اشتباهاتی که توسط اداره ثبت در صدور اسناد صورت می‌گیرد، همزمان نسبت به یک ملک (کلاً یا جزئاً) یا حدود یا حقوق […]
خلع ید از ملک مشاعی
6 دقیقه

خلع ید از ملک مشاعی

خلع ید از ملک مشاعی زمانی مطرح می شود که چند شخص مالک یک ملک باشند و اگر یکی از آن‌ها بدون اجازه دیگران، آن ملک را تصرف کند ، سایر مالکین ( شرکا )می‌توانند با طرح دعوی خلع ید ، او را مجبور به تخلیه ملک کنند. منظور از ملک مشاعی ، ملکی است […]
اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به درخواست صدور پروانه چاه
9 دقیقه

اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به درخواست صدور پروانه چاه

اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه چاه در وهله اول قابل اعتراض در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است و در فرض رد اعتراض در مرجع اعلامی ، به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری امکان اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی در دیوان […]
کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی و نحوه اعتراض به رای آن
15 دقیقه

کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی و نحوه اعتراض به رای آن

کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی ، برابر بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 به اختلافات ناشی از قانون فوق و قانون توزیع عادلانه آب ، در خصوص شکایت اشخاص علیه دولت مبادرت به صدور رای می‌ نماید. و به عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از […]
دعوای تایید ابطال معامله به دلیل در رهن بودن مال
15 دقیقه

دعوای تایید ابطال معامله به دلیل در رهن بودن مال

دعوای تایید ابطال معامله به دلیل در رهن بودن مال موضوع قرارداد که غالبا در فرض فروش ملک در رهن مطرح می شود. که اشتباها با عنوان دعوای تایید بطلان معامله به جهت در رهن بودن از آن یاد می شود.علی رغم اختلاف نظرات حقوقی سابق، با توجه به رای وحدت رویه شماره 832 مورخ […]

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیاز شما

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.