تخلف عدم صدور فاکتور ( صورتحساب ) به موجب ماده 66 قانون نظام صنفی به معنای خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده 15 این قانون منطبق باشد، تعریف شده است. که به موجب تبصره 1 ماده 15 قانون صدرالذکر ، صورتحساب می بایست شامل نام و نشانی واحد صنفی ، تاریخ ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالای فروخته شده یا خدمات انجام شده باشد، که به مشتری تسلیم می شود.
جریمه عدم صدور فاکتور رسمی در قانون نظام صنفی ( جریمه عدم صدور فاکتور در تعزیرات )
به موجب ماده 66 قانون نظام صنفی اصلاحی 1401/10/15 جریمه عدم صدور فاکتور در هر بار تخلف 2.000.000 ریال می باشد.
مضافا اینکه به موجب ماده 67 این قانون ، چنانچه بر اثر وقوع تخلف های مندرج در این قانون ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده ، فرد صنفی متخلف ، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون ، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
مضافا اینکه هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب ( فاکتور ) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا ارائه آن به ماموران خودداری کند، به پرداخت دو میلیون ( 2.000.000 ریال ) جریمه محکوم می شود.
نحوه طرح شکایت عدم صدور فاکتور رسمی در سازمان تعزیرات حکومتی
خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران وفق ماده 72 قانون نظام صنفی کشور، می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم ، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه می بایست حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت و یا گزارش تخلف واصله را مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد. در صورت احراز عدم تخلف صنفی یا انصراف شاکی از پیگیری شکایت ، نسبت به مختومه کردن پرونده اقدام نماید. اما در فرض احراز تخلف یا اصرار شاکی ، مکلف است ، پرونده را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی یا ادارات مربوطه ی آن در شهرستانها ارسال کند.
نحوه رسیدگی به تخلف عدم صدور فاکتور رسمی در شعبات سازمان تعزیرات حکومتی
وفق ماده 72 قانون نظام صنفی کشور ، با ارجاع پرونده ، شعبه بدوی تعزیرات ، مکلف به احضار متهم جهت ادای توضیحات و احراز صحت و سقم شکایت یا گزارش واصله می باشد. بر اساس ماده 28 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، متهم مکلف است ، ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ در شعبه حاضر یا نسبت به ارسال لایحه دفاعیه کتبی خود اقدام نماید و شعب تعزیرات می بایست حداکثر ظرف دو هفته با تشکیل جلسه ای با دعوت از طرفین پرونده به شکایت رسیدگی و طبق مفاد قانون نظام صنفی حکم مقرر قانونی را صادر کند.
چنانچه متهم شخص حقوقی باشد، رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی ، پس از حضور نماینده شخص حقوقی ( مدیرعامل یا صاحب امضای مجاز ) انجام خواهد شد.
اما اگر مدیران شخص حقوقی از حضور در شعب تعزیرات خودداری نمایند ، رسیدگی به صورت غیابی انجام خواهد شد. که رای شعب بدوی تعزیرات به موجب مصوبه سران سه قوه در به تاریخ 02/17/ 1401 نسبت به جرائم نقدی تا مبلغ 100.000.000 ریال قطعی است و مازاد بر آن قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی است.
در خصوص نحوه ابلاغ به متهم ، در آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اشاره ای نشده است. و در رویه جاری نحوه ابلاغ طی تماس تلفنی دفتر شعبه با طرفین پرونده یا در بهترین حالت ممکن ابلاغ رای به صورت سنتی انجام می شود.
مهلت تجدیدنظرخواهی از رای عدم صدور فاکتور در شعب تعزیرات حکومتی
تجدید نظرخواهی از رای شعب تعزیرات برای شاکی و محکوم علیه پرونده، ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ است و نسبت به سایر اشخاص از قبیل رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای ادارات تابعه ، تا 3 ماه از صدور رای می باشد. در خصوص شاکی و متهم به جهت رعایت حقوق اجتماعی آنان انجام ابلاغ ضرورت دارد و از تاریخ ابلاغ ، مهلت تجدید نظرخواهی وی محاسبه خواهد شد. اما در خصوص اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات ، روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، نیازی به ابلاغ رای نبوده و مهلت 3 ماهه اعلامی از تاریخ صدور حکم است.
آیا رای قطعی عدم صدور فاکتور شعب سازمان تعزیرات قابل اعتراض مجدد در دیوان عدالت اداری است؟
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه هشتاد و هشتم مورخ 1402/03/17، آرای تخلفات صنفی ، دیگر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد. و معترض تنها می تواند با اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به نقض حکم اقدام نماید.
مهلت اعاده دادرسی از رای قطعی عدم صدور فاکتور در شعب تعزیرات حکومتی
به موجب رای شماره 70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اعتراض به رای عدم صدور فاکتور ( صورتحساب ) فاقد محدودیت قانونی جهت انجام اعاده دادرسی وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.
نحوه اعاده دادرسی از رای قطعی عدم صدور فاکتور شعب تعزیرات حکومتی
تنها روش اعاده دادرسی جهت نقض رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی با توسل به تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. با این توضیح که در تبصره اعلامی مقرر شده است :
(( هر گاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند ، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیرقانونی بداند ، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد، ارجاع خواهد داد. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.))
شعب عالی سازمان تعزیرات حکومتی در زمان ورود به پرونده ، به تمامی ایرادات مطروحه اعم از شکلی و ماهیتی رسیدگی می نمایند. و اگر رای قطعی را واجد ایراد شکلی و یا ماهیتی بداند ، که به اساس رای لطمه وارد می نماید و رفع آن مستلزم نقض رای می باشد ، رای صادره را نقض خواهد نمود و وفق مقررات اقدام به صدور رای خواهند نمود.
نکته حائز اهمیت اینکه ، شرط اساسی جهت قبول درخواست اعمال تبصره ذیل ماده 23 از سوی وزیر دادگستری این است که رای معترض عنه ، خلاف قوانین و مقررات و دارای ایراد یا ایرادات اساسی باشد که به اساس حکم خدشه وارد نماید و رفع آن جز نقض رای امکان پذیر نباشد. بنابراین در وضعیتی که رای مورد اعتراض ، دارای ایراد جزئی داشته باشد ، که مبنای رای صادره را مخدوش نمی نماید ، دلیلی جهت قبول درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه عالی تعزیرات وجود نخواهد داشت.
مضافا اینکه ، صرف قبول اولیه وزیر دادگستری و ارجاع پرونده به شعب عالی تجدید نظر، به معنای ایجاد تکلیف به شعب عالی جهت نقض رای نیست و قضات شعب کماکان دارای آزادی عمل کامل جهت نقض یا تائید رای معترض عنه می باشند.
