دعوای ابطال معاملات و انتقالات اراضی نسقی یکی از دعاوی فنی و پیچیده در بخش اصلاحات ارضی است. که غالبا در فرضی است که خواهان یا ورثه او، خود را واجد حق نسق زارعانه می دانند و مدعی اند، نام زراع صاحب نسق زراعی عامدا یا سهوا در جریان اصلاحات ارضی از قلم افتاده است و متعاقبا نیز معاملاتی برخلاف قانون نسبت به نسق زراعی صورت پذیرفته است.
لازم به ذکر است، در جهت موفقیت در اخذ حکم ابطال معاملات و انتقالات اراضی نسقی علاوه بر ارائه مستندات و دفاعیات لازم، حسب مورد طرح دعاویی از قبیل دعوای اثبات حق زارعانه ، ابطال سند رسمی نسق زراعی ، الزام به تنظیم سند رسمی واگذاری اصلاحات ارضی و خلع ید نیز ممکن است ضرورت یابد.
لذا طرح صحیح این قبیل دعاوی و دفاع مقتضی در آنها نیازمند بهره مندی از خدمات تخصصی وکیل متخصص اصلاحات ارضی می باشد.
- نحوه طرح دعوای ابطال معاملات و انتقالات اراضی نسقی
- خوانده دعوای ابطال معاملات و انتقالات اراضی نسقی
- دلایل اثبات دعوی ابطال معاملات و انتقالات اراضی نسقی
- مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال معامله نسق زراعی
نحوه طرح دعوای ابطال معاملات و انتقالات اراضی نسقی
جهت طرح و اثبات دعوای ابطال معاملات نسق زراعی رعایت شرایط زیر لازم است.
۱.طرح دعوا می بایست در قالب فرم دادخواست صورت پذیرد و خواسته دعوا به علت مالی بودن می بایست تقویم گردد.
۲.طرح دعوای اثبات نسق زراعی و یا الزام به تنظیم سند رسمی واگذاری اصلاحات ارضی به عنوان مقدمه احراز مالکیت خواهان یا ورثه وی نسبت به نسق زراعی ممکن است لازم باشد. که این دعاوی مستقلا و یا توامان با دعوای ابطال معاملات و انتقالات اراضی نسقی قابل طرح است.
توضیح اینکه، زارع مطابق با بند ۲ از ماده اول قانون اصلاحات ارضی ( کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد.) و می بایست ساکن قریه محل وقوع زمین قبل از تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی در مورخ 1340/10/24 بوده باشد و انجام عمل زراعت خواهان یا مورث مدعی، قبل از تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ 1340/10/24 صورت پذیرفته باشد.
خوانده دعوای ابطال معاملات و انتقالات اراضی نسقی
در خصوص خوانده دعوی ابطال معامله نسق زراعی دیدگاههای حقوقی متفاوت است. ولی با توجه به دیدگاههای متفاوت حقوقی در رویه محاکم دادگستری، ذکر نام مالک یا ورثه وی و ایادی بعدی احتمالی، به همراه طرف دعوا قراردادن سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی( با توجه به شخصیت حقوقی مستقل هر یک ) در جهت ممانعت از ایراد شکلی دادگاه و یا طرف دعوا ضروری است.
دلایل اثبات دعوی ابطال معاملات و انتقالات اراضی نسقی
بر حسب شرایط هر پرونده دلایل اثباتی می تواند متفاوت باشد. ولی به صورت کلی دلایل اثباتی به شرح زیر است.
۱. ارائه سند نسق زراعی
۲. ارائه رای قطعی دادگاه دال بر شناسایی حقوق زارعانه
۳. ارائه تائید سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی دال بر تائید حقوق زارعانه خواهان یا ورثه وی
۴. اخذ استعلام از سازمان های امور اراضی و جهاد کشاورزی
۵. در صورت واگذاری نسق زراعی به غیر، ارائه مستندات واگذاری از مالک و سایر ایادی سابق
۶. ارجاع امر به کارشناسی
۷. استماع شهادت شهود و مطلعین
۸. اخذ استعلام ثبتی
۹. تحقیقات و معاینه محل
۱۰. اخذ تامین دلیل
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال معامله نسق زراعی
بموجب رای وحدت رویه شماره ۵۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعی و انتقالات بعدی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری قرار گرفته است. در این رای آمده است. ( قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يكصد و پنجاه و نهم، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و بر اساس اين اصل، رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است. بنابر اين رأي شعبه 13 ديوان عالي كشور كه‌دادگستري را صالح به رسيدگي شناخته صحيح و منطبق با موازين قانوني است)
النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی بالای مطالب این بخش صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل و فصل موضوعات دعاوی اصلاحات ارضی نخواهد بود. لذا در جهت ممانعت از تضییع حقوق و طرح دعاوی مقتضی بهره مندی از خدمات وکیل اراضی امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.
