دعوای تائید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش ناشی از عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله است. و منظور از خیار غبن ، توانایی یا اختیار بر هم زدن عقد، توسط زیان دیده به دلیل غیر متعارف بودن قیمت موضوع معامله است. به بیانی ساده، یعنی معامله ای انجام شده ، اما قیمت و ارزش مورد معامله در قرارداد و قیمت آن در بازار به طور واقعی متفاوت بوده و اختلاف و نابرابری قابل توجهی وجود داشته باشد. که عرفاً قابل مسامحه نباشد، حق فسخ قرارداد را دارد.
- شرایط طرح دعوای تائید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش | دادخواست تائید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش
- مستندات قانونی مرتبط با دعوای تائید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش
- نمونه دادخواست دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش
- ملاک و ضابط تشخیص غبن فاحش و افحش جهت امکان فسخ قرارداد به جهت خیار غبن فاحش و افحش
- آیا میتوان غبن فاحش و افحش را جهت ممانعت از فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش ساقط کرد؟
- آیا با اسقاط غبن فاحش، غبن افحش جهت ممانعت از فسخ قرارداد ساقط میشود؟
- به چه نسبت از اختلاف قیمت غبن فاحش گفته می شود و چه میزان از آن غبن افحش است؟
- آیا خیار غبن افحش در قرارداد قابل اسقاط است یا خلاف نظم عمومی محسوب میشود؟
- آیا با پرداخت مابه التفاوت یا دفع ضرر خیار غبن از بین میرود؟
- آیا در مزایده انجام شده توسط دادگاه هم خیار غبن فاحش و افحش می تواند وجود داشته باشد؟
- آیا با پرداخت مابه التفاوت یا دفع ضرر خیار غبن فاحش یا افحش از بین میرود؟
- رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ 140/02/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص خیار غبن فاحش و افحش
شرایط طرح دعوای تائید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش | دادخواست تائید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش
- احراز رابطه قراردادی مابین اصحاب دعوا
- اختلاف قیمت فاحش و بالاتر ( افحش ) موضوع مورد معامله در قرارداد نسبت به قیمت واقعی که قابل مسامحه نباشد ( عدم تعادل اقتصادی عوضین )
- عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی موضوع مورد معامله
- وجود تفاوت قیمت (غبن فاحش در زمان عقد )
- اعلان اراده صاحب خیار، مبنی بر فسخ معامله که معمولاً از طریق ارسال اظهار نامه رسمی صورت می پذیرد.
نکته کاربردی:
اگر از قبل از طرح دعوای اعلام فسخ به جهت غبن فاحش و یا افحش ، اظهارنامه رسمی به طرف قرارداد ارسال نشده باشد، تاریخ تقدیم دادخواست ، تاریخ اعلان فسخ و ظهور و بروز اراده محسوب خواهد شد.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای تائید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش
- مواد ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰ ،۴۲۱ و نیز مواد ۴۴۵ الی ۴۵۷ قانون مدنی
- رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۱/۲/۲۰ ۱۴۰ دیوان عالی کشور
- قاعدة فقهی غرور
- قاعدة الاضرر و لاضرار
نمونه دادخواست دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش
با توجه به فنی و تخصصی بودن این دعوا و تنوع موضوعات آن و رویه های متفاوت قضایی، امکان ارائه نمونه دادخواست واحد برای طرح این قبیل دعاوی وجود ندارد. مضافا اینکه ، به جهت ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص قراردادها امری لازم و غیرقابل اجتناب است.
بر همین اساس موسسه حقوقی رادمان با بهره مندی از وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در این بخش را اعلام می نماید.
ملاک و ضابط تشخیص غبن فاحش و افحش جهت امکان فسخ قرارداد به جهت خیار غبن فاحش و افحش
قبل از اصلاح ماده ۴۱۷ قانون مدنی به تاریخ 1361/10/08 قانون گذار ضابطه و معیار خاصی برای اندازه گیری نسبت به وجود غین در معامله ذکر کرده بود و بیان میداشت گر غبن به مقدار خمس ( یا ۲۰) یا بیشتر باشد، فاحش است و در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
اما قانون گذار ایران در تاریخ 1361/10/08 با پیروی از نظر مشهور در فقه، این معیار و ضابطه را بر هم زد و صرفا تشخیص عرف را به عنوان ضابطه و معیار معرفی کرده است.
بنابراین، قاضی با این وصف، باید براساس اوضاع و احوال قضیه و در نظر داشتن عرف محل یا جامعه و در صورت صلاحدید ارجاع امر به کارشناسی وجود یا عدم وجود غبن را تشخیص می دهد.
در ماده ۴۱۷ فعلی قانون مدنی آمده است: ( غین در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. )
این تغییر و اصلاح قانون در عمل ، کار قضات را سخت و مشکل تر کرده است، زیرا معیار و ضابطه مشخصی برای تشخیص غبن فاحش وجود ندارد و همه چیز بستگی به عرف پیدا کرده است و میدانیم که عرف نمی تواند همیشه معیار و سنجش قطعی هر مسئله باشد و کم و زیاد شدن در آن اجتناب ناپذیر است. صرف وجود غبن در معامله ، باعث ایجاد حق فسخ نخواهد شد. بلکه همان طور که گفته شد، وجود دو شرط ضروری است، یکی اینکه غبن باید فاحش و یا افحش باشد. دوم اینکه علاوه بر آن، غبن باید آن قدر باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
آیا میتوان غبن فاحش و افحش را جهت ممانعت از فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش ساقط کرد؟
اسقاط خیار غبن ولو افحش مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد، لذا بنا به اصل حاکمیت اراده یا آزادی قرارداد طرفین میتوانند خیار غبن فاحش یا افحش را ساقط کنند. که در رویه قضایی نیز دعوای تائید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش محکوم به بطلان می گردد.
آیا با اسقاط غبن فاحش، غبن افحش جهت ممانعت از فسخ قرارداد ساقط میشود؟
به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اسقاط غبن فاحش غبن افحش را ساقط نمیکند، مگر اینکه غبن افحش نیز در ضمن عقد یا به موجب توافق یا قرارداد الحاقی ساقط شده باشد. که در صورت اسقاط شرط خیار غبن افحش، دعوای تائید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش محکوم به بطلان خواهد بود.
به چه نسبت از اختلاف قیمت غبن فاحش گفته می شود و چه میزان از آن غبن افحش است؟
همان طور که گفته شد، سابقاً معیار قانون گذار اختلاف قیمت بیست درصدی بود، اما در حال حاضر همه چیز را به عرف واگذار کرده است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸۷۸۰۳ مورخ 1398/10/04آمده است :
(( در فرض سؤال که متعاملین، ولو قراردادهای چاپی کافه خیارات از جمله خیار غبن را به نحو مطلق اسقاط کرده اند، با عنایت به ماده ۴۴۸ قانون مدنی، اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است. لذا متعاملین پس از انجام معامله، نمی توانند با استفاده از این خیار تقاضای فسخ معامله را بنمایند و ادعای درج شرط در قالب فرم چایی و عدم مطالعه آن مؤثر در مقام نیست، مگر آنکه طرف مدعی ثابت کند، این میزان از غبن مدنظر و مقصود متعاملین نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.)) بر همین اساس، امکان یا عدم پذیرش دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش بنا به دیدگاه قضات رسیدگی کننده می تواند متفاوت باشد.
آیا خیار غبن افحش در قرارداد قابل اسقاط است یا خلاف نظم عمومی محسوب میشود؟
به نظر می رسد، اسقاط غبن افحش نیز مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نبوده و براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی ارادهها مانع قانونی جهت اسقاط عين افحش وجود نداشته باشد.
به همین علت، بعضاً در قراردادهای رسمی عباراتی همچون (( طرفین خیار غبن را ساقط کرده اند لو كان فاحشاً بل افحش )) یا (( اسقاط خیار غبن ولو فحش )) آورده می شود و در دکترین حقوقی نیز مخالفتی مشاهده نشده است. بر همین اساس امکان طرح دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش و افحش منتفی خواهد بود.
آیا با پرداخت مابه التفاوت یا دفع ضرر خیار غبن از بین میرود؟
معمولاً با توجه به اینکه مبنای خیارات دفع ضرر است. با پرداخت خسارت و مابه التفاوت خیار فسخ نیز از بین میرود. اما استثنائاً در خیار غبن (ماده ۴۲۱ قانون مدنی ) و خیار رؤیت و تخلف از وصف این گونه نیست و حتی با پرداخت مابه التفاوت حق فسخ زائل نمی شود، مگر اینکه ذوالخیا ر به اخذ تفاوت قیمت راضی شود. در غیر اینصورت با احراز شرایط، دعوای تائید فسخ قرارداد به جهت خیار غبن فاحش و افحش پذیرفته خواهد شد.
آیا در مزایده انجام شده توسط دادگاه هم خیار غبن فاحش و افحش می تواند وجود داشته باشد؟
فروش مال از طریق مزایده بیع تشریفاتی است، بنابراین از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر مقررات خاص ناظر به برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود.
بنابراین اولاً ، على الاصول خیارات نیز در فروش مال از طریق مزایده قابل اعمال است و با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
ثانیاً ، احقاق حق مستلزم طرح دعوای مستقل و برابر مقررات مربوط است. مگر آنکه مقررات خاص مربوط به برگزاری مزایده توسط واحد اجرای احکام رعایت نشده باشد، که در این صورت چنانچه معترض ظرف 7 روز از تاریخ برگزاری مزایده مراتب اعتراض خود را ثبت نماید، بدون نیاز به طرح دعوای مستقل، امکان ابطال مزایده دادگاه( واحد اجرای احکام مدنی ) به وسیله دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود قابل انجام است.
ولی چنانچه علیرغم اعلام مراتب اعتراض در فرجه مقرر قانونی، دادگاه از پذیرش اعتراض ممانعت نماید، امکان طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه ( واحد اجرای احکام مدنی ) و ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی دادگاه با طرح دعوای مستقل در دادگاه حقوقی وجود دارد.
آیا با پرداخت مابه التفاوت یا دفع ضرر خیار غبن فاحش یا افحش از بین میرود؟
معمولاً با توجه به اینکه مینای خیارات دفع ضرر است با پرداخت خسارت و مابه التفاوت خیار فسخ نیز از بین میرود اما استثنائاً در خیار غبن (ماده ۴۲۱ قانون مدنی) و خیار رؤیت و تخلف از وصف این گونه نیست و حتی با پرداخت مابه التفاوت حق فسخ زائل نمی شود، مگر اینکه ذوالخیار به اخذ تفاوت قیمت راضی شود.
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ 140/02/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص خیار غبن فاحش و افحش
مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یاد شده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته میشود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
