دعوی الزام به رفع مزاحمت از حق یکی از دعاوی رایج و شایع در دادگاهها در خصوص املاک می باشد. این دعوی در کنار دعوای رفع تصرف عدوانی و دعوای رفع ممانعت از حق ، دعاوی سه گانه تصرف را تشکیل می دهند که احکام آنها در قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 158الی 177 بیان شده است. دعوای رفع مزاحمت از حق زمانی مصداق پیدا می کند که شخصی برای متصرف ملک و یا مالک مال غیر منقول مانند زمین و خانه مزاحمتی ایجاد کرده باشد .
- عناصر دعوی الزام به رفع مزاحمت از حق
- نحوه طرح دعوای رفع مزاحمت از حق
- نقش سند مالکیت در دعوی الزام به رفع مزاحمت
- تفاوت دعوی رفع مزاحمت با دعوی تصرف عدوانی
- تفاوت دعوی رفع مزاحمت با ممانعت از حق
- شکایت رفع مزاحمت از حق
- دستور موقت در دعوای الزام به رفع مزاحمت
- طرفین دعوی الزام به رفع مزاحمت
- مرجع قضائی صالح برای رسیدگی
- نحوه اجرای رای الزام به رفع مزاحمت
عناصر دعوی الزام به رفع مزاحمت از حق
مطابق تعریف ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت از حق عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج نماید.
بنابراین بر اساس این تعریف دادگاه در صورتی حکم به رفع مزاحمت می دهد که مال غیر منقول در تصرف مالک بوده و شخص یا اشخاصی برای تصرفات مالک ایجاد مزاحمت کرده باشند. به عنوان مثال: شخصی پنجره اي در ملک خود به ملک مجاور باز نماید یا ناودان ملک خود را طوري قرار دهد که آبریز آن در ملک مجاور باشد متصرف ملک مجاور می تواند بر علیه او دعواي مزاحمت از حق اقامه کند.
- سبق تصرف خواهان: تصرفات سابق و بدون مزاحمت خواهان دعوی
- لاحق بودن تصرف خوانده:یعنی اینکه تصرفات خوانده دعوی مقدم بر تصرفات خواهان نباشد
- عدوانی (غیرقانونی) بودن مزاحمت لاحق خوانده: یعنی اینکه تصرف لاحق(موخر-بعدی) خوانده منشا قانونی نداشته باشد حال اگر خوانده بر اساس منشا قانونی مثل قرارداد یا حکم قضائی در ملک موضوع دعوی تصرفی کرده باشد و این تصرف مزاحمت در استفاده صاحب ملک ایجاد کرده باشد در این صورت مزاحمت از حق محسوب نمی شود.
نحوه طرح دعوای رفع مزاحمت از حق
- طرح دعوا و دادخواست مبنی بر الزام خوانده به رفع مزاحمت از حق نسبت به تصرفات قانونی خواهان ( مالک ) یا متصرف
- اثبات سبق تصرفات قانونی خواهان و مزاحمت غیر قانونی خوانده از طریق شهادت شهود و تحقیق محلی و معاینه محلی و کارشناسی
نقش سند مالکیت در دعوی الزام به رفع مزاحمت
اصولا دعاوی سه گانه تصرف(تصرف عدوانی-ممانعت-مزاحمت) بر تصرف سابق خواهان مستقر است و اثبات و پذیرش این دعوی نیز ملازمه ای با داشتن سند رسمی ندارد و مهم اثبات سبق تصرف قانونی و لاحق شدن تصرف عدوانی می باشد.اما نکته مهم این است که در این دعوی اگر خواهان اقدام به ارائه سند رسمی مالکیت کند از اثبات سبق تصرف خود بی نیاز خواهد شد و خوانده باید در این صورت برای اثبات ادعای خود مبنی بر قانونی بودن تصرفش دلیل بیاورد.
تفاوت دعوی رفع مزاحمت با دعوی تصرف عدوانی
در دعواي تصرف عدوانی خواهان از تصرفات متصرف فعلی جلوگیري کرده و توسط ضابطین دادگستري وي را از ملک خو یش بیرون و تصرفات او را ملغی می سازد اما در دعواي مزاحمت از حق خواهان فقط بدلیل سبق داشتن از مزاحمت هاي غیرقانونی خوانده جلوگیري می نماید.
تفاوت دعوی رفع مزاحمت با ممانعت از حق
دعواي رفع مزاحمت وقتی مصداق دارد که خوانده در ملک متصرفی خواهان مزاحمت ایجاد کرده بدون اینکه مزاحمت به اصل تصرفات خواهان ضرری وارد کرده باشد در حالی که در ممانعت از حق ممانعت کننده نمی گذارد طرفش از حقش استفاده کند مثل اینکه مانع ورود او به منزلش شود به هر شکلی که ممکن باشد .
در ممانعت از حق عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده کننده از حق می شود در حالیکه در مزاحمت از حق عمل فاعل اخلال جزئی در تصرف ایجاد می نماید بی آنکه بهره مندي متصرف را به طور کلی غیر ممکن نماید .
شکایت رفع مزاحمت از حق
ممکن است سوال شود که مزاحمت از حق ،فقط جنبه حقوقی دارد و آیا امکان مجازات فردی که عامدانه مزاحمت در اعمال حق مالکیت فرد می شودپیش بینی شده است؟
در این خصوص باید گفت شکایت رفع مزاحمت کیفری در ماده 690 قانون مجازات اسلامب بخش تعزیرات پیش بینی شده است . مطابق این ماده« هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید .
یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد .یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع و قمع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
دستور موقت در دعوای الزام به رفع مزاحمت
ماده ي 174 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه می دهد که از دادگـاه درخواسـت صـدور دسـتور موقـت نماید . دادگاه در صورتی که دلایل وي را موجه تشخیص دهد دستو جلوگیري از ایجـاد آثـار تصـرف و یـاتکمیل اعیانی یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود توسط خوانده و یا جلوگیري از ادامه ي مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر می نماید. در خصوص دستور موقت موضوع ماده 174 قانون آ.د.م بر خلاف دستور موقـت بـه مفهـوم اخـص، صـدور آن نمـی توانـد موکل به دادن تأمین شود و اجراي آن نیز مستلزم تأئید رئیس حوزه ي قضایی نمی باشد.
طرفین دعوی الزام به رفع مزاحمت
خواهان دعوی الزام به رفع مزاحمت ،کسی است که نسبت به تصرفات او مزاحمت شده است و خوانده دعوی نیز کسی است که مزاحم تصرفات مالک در ملک خود می شود.
مرجع قضائی صالح برای رسیدگی
از آنجا که دعاوی مربوط به اموال غیر منقول طبق نص صریح ماده 12 قانون آ.د.م باید در دادگاه محل مال غیرمنقول اقامه شود و دعوی الزام به رفع مزاحمت از حق جز دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول می باشد لذا این دعوی نیز در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه خواهد شد.
نحوه اجرای رای الزام به رفع مزاحمت
در این دعوی بلافاصله پس از صدور رای و قبل از قطعیت ،رای اجرا می شود و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تاثیری در اجرای رای ندارد. از آنجا که خواهان بازگرداندن تصرف خود را از دادگاه نمی خواهد تصرف دادن ملک موضوعا خارج است.بلکه از طریق اجرای احکام موضوع مزاحمت رفع اثر می شود .
