مطالبه خسارت از شهرداری و کارکنان و پیمانکاران آن ، به علت عدم رعایت قوانین و مقررات یا عدم انجام وظایف محوله از باب قوانین مسئولیت مدنی امکان پذیراست. برهمین اساس، زیان دیده جهت اخذ خسارت درامورغیرقراردادی ، می بایست نسبت به اثبات عمد یا قصورشهرداری یا کارکنان آن و ورود خسارت به خود و رابطه سببیت بین خسارت وارده و اقدامات شهرداری یا کارکنان آن عمل نماید.
مبنای قانونی مطالبه خسارت از شهرداری و کارکنان و پیمانکاران آن
به موجب مواد 1 و 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی، متضررازاقدامات شهرداری می تواند با تمسک به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نسبت به مطالبه خسارت وارده به خود طرح دعوا نماید.
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید، که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی : کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد، دراینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 12 قانون مسئولیت مدنی : کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند، که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا بمناسبت آن وارد شده است مگراینکه محرزشود، تمام احتیاط هائی که ارضاع اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده بعمل آورده یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را بعمل میاوردند بازهم جلوگیری ازورود زیان مقدورنمی بود، کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت درصورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
شرایط مطالبه خسارت از شهرداری و کارکنان آن | شرایط اثبات ورود زیان برای مطالبه خسارت از شهرداری
1.خواهان دعوا می بایست ذی نفع در طرح دعوا باشد.
2.اثبات تخلف شهرداری یا کارکنان ازحدود صلاحیت و وظایف محوله
3.اثبات ورود خسارت به صورت نامشروع
4.اثبات رابطه سببیت مستقیم بین ورود خسارت و عمد یا قصور شهرداری از حدود صلاحیت و وظایف محوله
مصادیق و موارد مطالبه خسارت از شهرداری
-
مسئولیت مدنی شهرداری به سبب تخلفات کارکنان خود
بموجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، کارمندان دولت و شهرداری ها وموسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد، دراینصورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت یا شهرداری ها هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت و شهرداری موظف به پرداخت خسارات نخواهد بود.
-
مسئولیت مدنی شهرداری به جهت خطای پیمانکار
درخصوص حدود مسئولیت شهرداری ها، نسبت به زیان های وارده به اشخاص ثالث از سوی پیمانکار، اتفاق نظر و رویه واحدی درعمل وجود ندارد. با بررسی آرای مراجع قضایی سه نظردررویه قضایی موجود است.
الف.عدم مسئولیت شهرداری در خصوص خطای پیمانکار
به موجب نظرنخست، شهرداری درقبال خسارتهایی که پیمانکاروی به شخص ثالث وارد می نماید، هیچگونه مسؤولیتی ندارد. این نظر خلاف اصل نسبی بودن قراردادها بوده و قابل پذیرش نمی باشد.
ب.مسئولیت مشترک شهرداری و پیمانکار نسبت به شخص ثالث
به موجب این نظریه، شهرداری و پیمانکار در برابر شخص ثالث دارای مسئولیت مشترک هستند.
به این معنا که هریک از آنان به نسبت درجه تقصیر یا تاثیر در ورود خسارت، باید نسبت به جبران بخشی از خسارت وارده به ثالث اقدام نماید. درنقد این نظرمی‌توان گفت دررو ابطه شهرداری و پیمانکار، اصل شخصی بودن مسؤولیت جاری نیست، چرا که پیمانکار برگزیده شهرداری و تحت نظارت وی می باشد و تقصیر پیمانکار، دلالت برعدم نظارت و تقصیر شهرداری در انتخاب پیمانکار دارد.
پ.مسئولیت کامل شهرداری در خصوص خطای پیمانکار
این نظرکه دردکترین حقوقی و رویه قضایی طرفداران بیشتری دارد، قائل به این است، که شهرداری نمی تواند وظایف ذاتی خود را به اشخاص ثالث منتقل نماید و روابط فی مابین شهرداری و پیمانکار نسبت به شخص ثالث بلااثر و قابل استناد نیست و چه بسا پیمانکار نسبت به جبران خسارت وارده به زیان دیده اقدامی ننماید و موجب تضرر زیان دیده گردد، برهمین اساس زیان دیده می تواند با توجه به مواد 1 و 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی نسبت به مطالبه کامل خسارت علیه شهرداری اقدام نماید.
شهرداری نیز می تواند با پرداخت خسارت و با توجه به توافقات قراردادی و با اثبات شرایط مسئولیت پیمانکار، نسبت به مطالبه خسارت وارده به خود اقدام نماید. مبنای رجوع شهرداری می‌تواند قرارداد پیمانکاری باشد.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از شهرداری و کارکنان آن | نحوه طرح شکایت و رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از شهرداری و کارکنان آن
با اصلاح تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری درمورخ 10/02/1402 مجددا بر رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت درصلاحیت دادگاه عمومی تاکید شد. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف دراجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل ازانجام وظایف مذکورازسوی دستگاه های دولتی و عمومی و ماموران واحدها و دستگاه های یاد شده باشد، موضوع قابل طرح دردیوان عدالت اداری اعلام شد و شعبه دیوان عدالت اداری ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف صلاحیت رسیدگی مضاعفی نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده و حکم مقتضی را دارا گردید.
لازم به ذکر است ، رای شعبه بدوی دیوان نیز در فرجه مقرر قانونی، قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. که با رد شکایت ، ذی نفع می تواند نسبت به اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری جهت نقض رای اقدام نماید.
رأي وحدت رويه شماره 747 ـ 29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص نحوه مطالبه خسارت از شهرداری
نظر به اينكه يكي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اينگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حكم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه ميزان خـسارت را تشخيص دهد و حكم به جبران آن صادر نمايد، كه احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده ديوان عدالت اداری است.
بديهي است درمواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك شده از سوي شهرداري، بهاي آن اراضي را مطالبه مي‌كنند بدون اينكه مدعي تخلف و نقض قانون از سوي شهرداري در اقداماتي كه انجام داده باشند، دعوي موضوعاً از شمول مقررات بندهاي 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون ياد شده خارج است و دادگاه بايد به دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد.
براين اساس، رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظراستان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد، به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود.اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و سايرمراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
