منظور از شخص ثالث،شخصی است که خارج از طرفین قرارداد داوری است و خود یا نماینده اش در تعیین داور شرکت نداشته اند و در صورتی که رای داوری موجبات تضییع حقوق مالی شخص ثالث گردد می تواند به آن اعتراض نماید.ماده 418 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص پذیرش اعتراض شخص ثالث به رای داوری مقرر نموده است (( در مورد ماده قبل،شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاههای عمومی ،انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده ی آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض نمایند))
شرایط اعتراض شخص ثالث به رای داوری
با توجه به اینکه امکان اعتراض شخص ثالث به رای داوری در ماده 418 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده و در آن در خصوص شرایط طرح این قبیل دعاوی به ماده 417 احاله شده است.لازم است به تشریح این ماده بپردازیم.در این ماده آمده است.
((اگر در خصوص دعوایی رای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد،می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.))
که با مداقه در این ماده و ماده موخر (418 قانون اعلامی) دو شرط اساسی جهت امکان طرح دعوی اعتراض ثالث و پذیرش این دعوی احراز می گردد.
1.شخص ثالث خود یا نماینده او در تعیین داور شرکت نداشته باشند.
2.شخص ثالث اثبات نماید رای داوری به حقوق او خلل وارد آورده است.
لذا اصل بر این است که رای داوری بر اساس موافقتنامه داوری و در حدود موضوع داوری صادر شده است و تنها نسبت به طرفین قرارداد داوری و قائم مقام آنان واجد اثر و لازم الاتباع است و بنابراین بر عهده شخص ثالث است که تجمیع شروط مذکور و تعارض در منافع را اثبات نماید و عدم تجمیع یا عدم اثبات شروط مذکور از موجبات عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث خواهد بود.
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به رای داوری
براساس ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرائی ندارد.
1.رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2.داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادرکرده باشد.
3.داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده باشد.در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داوراست،ابطال می گردد.
4.رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5.رای داور با آنچه در دفتر املاک یابین اصحاب دعوا در دفتراسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است،مخالف باشد.
6.رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
7.قرارداد رجوع به داوری بی اعتباربوده باشد.))
توضیح اینکه دادگاه درخصوص ابطال رای داوری نسبت به طرفین داوری محدود به احراز موارد هفتگانه مذکوراست .ولی همانگونه که در بند مذکور بیان گردید، براساس مواد 417 و 418 قانون اعلامی صرف اثبات تعارض حقوق مالی شخص ثالث با اجرای رای داوری کافی است و معترض ثالث محدود به موارد احصایی هفتگانه مذکورنمی باشد.
مهلت اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داور
اعتراض شخص ثالث مقید به مهلت نمی باشد و هرزمان که ثالث اقدام به طرح دعوا نماید،دادگاه صلاحیت دار ملزم به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است و ضمن اینکه اطلاع شخص ثالث و انقضای مدت مدید از صدور رای داوری نیز از موجبات عدم پذیرش اعتراض شخص ثالث اعلام نشده است.
مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داوری
برای تعیین مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داوری می بایست قائل به دو فرض شد.
1.در فرض اول: حالتی است،که پرونده ابتدا دردادگاه مطرح شده است و از طریق دادگاه ارجاع به داوری شده باشد که در این فرض رسیدگی به اعتراض در صلاحیت همین دادگاه است.
2.در فرض دوم: حالتی است،که بر اساس توافقنامه داوری،رسیدگی به اختلاف از همان ابتدا به داوری ارجاع شده است و رسیدگی به اختلاف از صلاحیت دادگاه خارج شده است ،که در این فرض مرجع صلاحیت دار دادگاهی است که در فرض عدم وجود قرارداد داوری ،صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را دارا می باشد،صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث را خواهد داشت.
لازم به ذکر است، معترض ثالث در فرض توافق با طرفین داوری و موافقت داور می تواند رسیدگی به اختلاف را به داور مرضی الطرفین واگذار نماید.
توقف اجرای رای داور در صورت اعتراض شخص ثالث
براساس ماده 493 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (( اعتراض به رای مانع اجرای آن نیست ،مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد.در این صورت دادگاه قرار منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادرمی نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد))
بنابراین صرف تقدیم درخواست اعتراض ثالث مانع اجرای رای نخواهد بود و تشخیص اخذ تامین بنا به صلاحدید مقام قضایی است و دادگاه الزامی به اخذ تامین از معترض ثالث ندارد.
نوع و میزان تامین بنا به تشخیص دادگاه صالح خواهد بود،که با توجه به تفاوت دیدگاههای قضایی به کررات شاهد رویه های مختلف در موضوعات مشابه هستیم.
