مسئولیت ظهر نویس در پرداخت چک به موجب قانون تجارت و قانون صدور چک برقرار شده است . ظهر نویسی به معنای پشت نویسی است و به صرف امضاء پشت چک مسئولیت او برقرار می شود . ظهر نویسی انواع مختلفی دارد . علی الاصول ظهر نویس ها با صادر کننده چک مسئولیت تضامنی داشته و از جمله مسئولین پرداخت چک است .
مسئولیت ظهرنویس در انواع ظهرنویسی در چک
-
ظهرنویسی برای انتقال طلب
هرگاه اصطلاح «ظهرنویس» به تنهایی به کار رود، معنای ظهرنویسی برای انتقال طلب مراد است. چک یک سند قابل نقل و انتقال است و دارنده می‌تواند آن را به وسیله ظهرنویسی به دیگران منتقل کند . ظهر نویس منتقل کننده چک از مسئولین پرداخت چک است . بنابراین اگر چک در وجه شخصی باشد و او نیز پشت چک را با هدف انتقال به دیگری امضا کند، ظهرنویس یا انتقال دهنده چک محسوب می‌شود. در این صورت، دارنده چک تنها در صورتی می‌تواند برای وصول وجه چک به این شخص رجوع کند که ظرف ۱۵ روز از تاریخ سر رسید، چک را برگشت زده و ظرف یک سال علیه شخص دعوای حقوقی طرح کند . در غیر این صورت ، مشمول مرور زمان اسناد تجاری می شود و دارنده چک نمی‌تواند برای وصول وجه چک به شخص ظهرنویس مراجعه کند.
-
ظهرنویسی برای وکالت در وصول
دارنده می‌تواند برای وصول چک شخصاً به بانک مراجعه کند یا به دیگری وکالت جهت وصول وجه چک اعطا کند. ماده ۱۱ قانون صدور چک مقرر داشته است که اگر کسی که چک را به بانک ارائه می‌نماید به وکالت از دارنده جهت وصول اقدام نموده باشد، برای اینکه حق شکایت کیفری برای دارنده موکل محفوظ بماند، دارنده.مکلف است در ظهر چک نسبت به نمایندگی یا وکالت در وصول تصریح نماید. البته رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ دیوان عالی کشور درباره وکالت در وصول به بانک (اصطلاحاً) کلر نامیده می‌شود، مقرر داشته است: «نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک، منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری، آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند، این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است، گردد. مضافاً به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک‌ها و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آنها، تردیدی نیست که بانک‌ها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می‌نمایند، هیچ‌گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند. بنا به مراتب مزبور، در مواردی که بانک‌ها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چک‌ها می‌باشند، این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.»
-
ظهرنویسی برای ضمانت
ضامن کسی است که پرداخت وجه چک را از طرف صادرکننده یا ظهرنویس ضمانت می‌کند. بنابراین ضامن ، یا ضامن صادرکننده است یا ضامن ظهرنویس. برخلاف عقد ضمان در قانون مدنی که وفق ماده ۶۹۸ این قانون موجب نقل ذمه می‌شود (یعنی دین به عهده ضامن منتقل می‌شود و مضمون عنه بری الذمه می‌شود)، در ضمان تجاری ضم ذمه به ذمه رخ می‌دهد؛ یعنی ضامن و مضمون عنه هر دو مسئول پرداخت دین خواهند بود و مسئولیت ایشان تضامنی می‌باشد. درباره اینکه مبنای مسئولیت تضامنی وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت قانونی است یا طبق ماده ۴۰۳ این قانون، ضمانت قراردادی است، و نیز درباره مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است، نمی‌باشد. زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن، در هر صورت بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته است. بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. در بحث ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد به تفصیل بحث خواهد شد.
-
ظهرنویسی برای وثیقه
از آن به ضمانت طولی نیز یاد می‌شود. مراد از این نوع ظهرنویسی این است که ظهرنویس چک را به عنوان رهن برای دین خود در نزد دائن قرار می‌دهد. برخی معتقدند که با توجه به اینکه ماده ۷۷۴ قانون مدنی به صراحت مقرر داشته: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است»، لذا در رهن قرار دادن چک صحیح نیست؛ زیرا چک سند دین است نه عین معین.
مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و مسئولین پرداخت چک
امضاکنندگان سند تجاری مسئولیت تضامنی دارند. مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت نسبی بوده و بدین معناست که هر یک از مسئولین نسبت به تمام دین مسئولیت تام دارند و دارنده به مقدار تمام دین حق مراجعه به هر یک از ایشان را دارد. اما در مسئولیت نسبی، دین بین مسئولین تقسیم و هر یک نسبت به بخشی از دین مسئولیت دارند. ماده ۲۴۹ قانون تجارت در این خصوص مقرر می‌دارد: برات‌دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد، منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. اقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست. اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است .
در صورت فوت صادر کننده، اگر متوفی چک وعده‌داری صادر نموده باشد، آیا طبق عمومات قانون مدنی، وجه چک نیز مانند سایر دیون متوفی حال می‌شود و دارنده می‌تواند وجه آن را از ورثه مطالبه کند، یا وفق ماده ۳ مکرر قانون صدور چک فقط در تاریخ مندرج در آن و پس از آن قابل وصول می‌باشد و لذا دارنده نمی‌تواند پیش از سررسید وجه آن را مطالبه کند؟
به نظر می‌رسد باید بین دین عادی و سند تجاری تفکیک قائل شد. هر سند تجاری متضمن دو نوع تعهد است: اول تعهد و دین عادی و مدنی و دوم تعهدات و مزایای تجاری ممکن است سند تجاری تعهدات و مزایای تجاری، از جمله مسئولیت تضامنی ظهرنویس و ضامنین را از دست بدهد، اما به عنوان سند یک دین عادی قابل استناد است. با فوت صادر کننده، تمامی دیون وی، از جمله دین عادی که چک متضمن آن است، حال می‌شود و دارنده می‌تواند دین عادی که به واسطه چک ایجاد شده را از ورثه مطالبه نماید. اما تعهدات و مزایای تجاری چک‌هایی که توسط متوفی صادر شده است، حال و منجز نمی‌شود و لذا دارنده نمی‌تواند تا پیش از سررسید به ظهرنویس یا ضامنان رجوع کند. لذا ماده ۴۰۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد که قبل از رسیدن اجل دین، ضامن ملزم به تأدیه نیست، ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی، دین موجل او حال شده باشد. البته قانون‌گذار در ماده ۴۰۹ قانون تجارت مقرر داشته است که همین که دین حال شد، ضامن می‌تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند، ولو ضمان مؤجل باشد. لذا این امکان را برای ضامن ایجاد نموده که اگرچه ضمان وی مؤجل بوده و تعهد وی تا پیش از سررسید حال نشده است، اما می‌تواند دارنده را به دریافت وجه چک ملزم نماید و این بدان جهت است که دین عادی که چک متضمن آن بوده، حال شده است.
آیا در انتقال چک پس از گواهی عدم موجودی و اصطلاحا برگشت ، انتقال‌گیرنده حق مراجعه به ضامنین و ظهرنویسان را خواهد داشت یا اوصاف سند تجاری زائل و تبدیل به سند عادی طلب می‌شود؟
ممکن است گفته شود انتقال سند تجاری دارای احکام و ضوابط خاصی است که توسط قانون‌گذار بیان شده و انتقال سند پس از واخواست در قانون پیش‌بینی نشده است. بنابراین، در صورت انتقال پس از واخواست، انتقال‌گیرنده صرفاً به عنوان یک سند عادی طلب می‌تواند به انتقال‌دهنده مراجعه کند. بنابراین، انتقال‌گیرنده سمتی در سند تجاری ندارد تا بتواند علیه مسئولین سند تجاری اقامه دعوی نماید.
در نتیجه، همان‌گونه که در جنبه کیفری، چنانچه پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک منتقل شود، انتقال‌گیرنده حق شکایت کیفری ندارد، در جنبه حقوقی هم انتقال‌گیرنده حق طرح دادخواست حقوقی به عنوان سند تجاری را نخواهد داشت. ماده ۲۷۰ ق.ت نیز مقرر می‌دارد هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید. دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض‌نامه یا در ذیل آن قید شود. این ماده دلالت دارد بر اینکه دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه سند باید به هنگام اعتراض و واخواست صورت گرفته و در اعتراض‌نامه قید شود. بنابراین، پس از واخواست نمودن سند، امکان دخالت شخص ثالث در سند وجود نخواهد داشت.
دیدگاه دومی که می‌توان مطرح نمود این است که طبق عمومات، هرکس دارنده حقوقی باشد، می‌تواند این حقوق را منتقل نماید و با انتقال سند تجاری، ولو بعد از واخواست، تمامی حقوق به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود. منظور قانون‌گذار از انتقال به وسیله ظهرنویسی نیز هر نوع انتقال با ظهرنویسی، اعم از انتقال پس از واخواست است و دلیلی بر زوال حقوق ناشی از سند تجاری در این فرض وجود ندارد. برخلاف جنبه کیفری که قانون‌گذار تصریح به عدم امکان طرح شکایت نموده، نسبت به جنبه حقوقی مقررات بیان نشده است. بنابراین، انتقال‌گیرنده می‌تواند به مسئولین پرداخت سند تجاری مراجعه نماید.
ماده ۲۷۰ ق.ت که در نظر اول بیان شد، نه تنها دلالت بر نظر اول ندارد، بلکه مؤید نظر دوم است؛ زیرا طبق این ماده، شخص ثالث می‌تواند وجه سند را پرداخت نماید. لذا این ماده اصل ورود و دخالت اشخاص دیگر در سند تجاری را پس از واخواست قابل تحقق و ممکن دانسته است.
به نظر می‌رسد دیدگاه دوم صحیح‌تر باشد، هرچند نظر اول نیز خالی از قوت نیست. ممکن است به دیدگاه دوم ایراد گرفته شود که یکی از مواعد در چک، واخواست آن ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید است، در حالی که پس از برگشت خوردن چک و انتقال آن، انتقال‌گیرنده امکان اخذ گواهی عدم پرداخت مجدد را ندارد. در پاسخ باید گفت که قانون‌گذار شرط مسئولیت را اقدام به برگشت زدن چک ظرف پانزده روز دانسته و حالت غالب را مدنظر داشته که در هنگام ظهرنویسی، چک برگشت نخورده است. اما در فرضی که نسبت به چک قبلاً یک‌بار گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد، شرط برگشت زدن چک در موعد از قبل حاصل شده و موضوعاً منتفی است. لذا اوصاف اسناد تجاری زائل نمی‌شود. البته رعایت موعد یک‌ساله اقامه دعوا از تاریخ واخواست چک الزامی است و لذا با انقضای موعد یک‌ساله، امکان مراجعه وجود نخواهد داشت.
اگر پس از برگشت خوردن چک، دارنده اقدام به انتقال چک نماید و انتقال‌گیرنده مجدداً چک را به دارنده اولیه که پیش از برگشت خوردن چک دارنده آن بوده است منتقل نماید، آیا دارنده اولیه حق مراجعه به ضامن و ظهرنویسان را خواهد داشت؟
به نظر می‌رسد دارنده اولیه چنین حقی را دارد؛ زیرا این حق برای دارنده اولیه ایجاد شده است و اینکه پس از انتقال و اعاده به دارنده، این حق زائل شود، نیاز به دلیل و تصریح قانون‌گذار دارد که چنین تصریحی وجود ندارد. هرچند بعید نیست که گفته شود با توجه به اینکه سمت دارنده چک با انتقال آن زائل شده، لذا ایجاد دوباره سمت برای دارنده نیاز به تصریح دارد و با توجه به اینکه فقط ظهرنویسی به طریق صحیح باعث ایجاد سمت می‌شود و قانون‌گذار ظهرنویسی پس از برگشت خوردن چک را پیش‌بینی نکرده است، لذا ظهرنویسی و انتقال از انتقال‌گیرنده به دارنده اولیه باعث ایجاد سمت برای دارنده اولیه نمی‌شود.
